أخبارأخبار العالمحوادث و منوعات

وزير الخارجية التركي يجري اتصالا هاتفيا مع حمدوك

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أكد خلاله دعم تركيا لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

ووفقا للأناضول، أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، أن تشاووش أوغلو بحث مع حمدوك تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وأعرب تشاووش أوغلو، عن ارتياحه لحل الأزمة السياسية الأخيرة في السودان بالإجماع، كما أكد موقف أنقرة الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكان حمدوك تحت الإقامة الجبرية منذ 31 أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، عقب 6 أيام من احتجازه على خلفية قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من ذات الشهر والتي حل فيها مجلسي الوزراء والسيادة.

والأحد الماضي نقلت وسائل إعلام محلية، أن المكون العسكري في مجلس السيادة توصل إلى اتفاق مع حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وتضمن الاتفاق حسب المصادر، تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا في عهد الرئيس عمر البشير).

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

إقرأ أيضا: حمدوك: الاتفاق السياسي يسمح باستعادة التحول الديمقراطي بالسودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، عدم تردده في التوقيع على الاتفاق السياسي، لأنه “يسمح باستعادة أجندة التحول الديمقراطي بالبلاد”.

وأفادت الأناضول، وقع حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان،الأحد، اتفاقا سياسيا، يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

كما يتضمن الاتفاق، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وقال حمدوك، في مقابلة مع قناة “سودانية 24” ( خاصة)، نقلتها الوكالة الرسمية، إنه لم يتردد “في التوقيع على الاتفاق السياسي لأنه يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي”.

وأضاف أنه “لا يوجد اتفاق كامل، ولكن هناك ما يسمح بالتحول والعمل سويا لمصلحة البلاد”، مردفا “الاتفاق تم بمشاركة المبادرات الفردية والجماعة، حيث جاءت نتاج حوار”.

وأشار إلى ضرورة “اكتمال الاستحقاق الدستوري القومي وإجراء الانتخابات (..) ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق السلام”.

وشدد على أن” الاتفاق السياسي جاء لحقن دماء السودانيين، والمكتسبات التي تمت في العامين السابقين”.

وأفاد بـ”حرص المكون المدني والعسكري على عدم دخول البلاد في مآلات وانزلاقات”، دون تفاصيل.

ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.

وحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، سقط 42 قتيلا خلال احتجاجات شعبية مستمرة ضد إجراءات الجيش، حيث تتهم اللجنة “الانقلابيين” بقتل المحتجين، وهو ما ينفيه الجيش.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.

إقرأ أيضا: السودان.. توافق على تشكيل لجنة لتوحيد قوى “الحرية والتغيير”

أعلنت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية السابقة، نائبة رئيس “حزب الأمة القومي”، الأربعاء، أن رؤساء وقيادات أحزاب في ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير” توافقوا على تشكيل لجنة لتوحيد المواقف، في ظل تباين الآراء بينهم إزاء الاتفاق المبرم الأحد بين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وأفادت الأناضول، قالت المهدي، في بيان: “شاركت في اجتماع، الثلاثاء، بمنزل اللواء فضل الله برمة – رئيس حزب الأمة القومي – كان فيه بعض رؤساء وقيادات أحزاب قوى الحرية والتغيير من داخل وخارج المجلس المركزي.. تباينت الآراء (دون توضيح) في كيفية التعامل مع اتفاق البرهان- حمدوك”.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.

وتابعت المهدي أن الاجتماع قرر “ضرورة أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة، ولجنة لتوحيد الموقف والرأي يتم تشكيلها بالتشاور”.

وأوضحت أن مهام هذه اللجنة هي “توحيد قوى الحرية والتغيير، ووضع خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية، وتقييم الفترة السابقة وابتداع الحلول الممكنة للخروج من حالة الاحتقان السياسي وانعدام الثقة”.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.

وخلص الاجتماع أيضا، بحسب المهدي، إلى “أهمية وحدة القوى السياسية وأن تقوم بدورها في حماية الفترة الانتقالية والعمل الجاد لبلوغ غايتها، وحراسة التحول الديمقراطي المدني”.

والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن حمدوك و18عضوا من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شددوا، خلال اجتماع، على ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية.

لكن بعد ساعات، نفت قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2011)، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي وحمدوك.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

المصدر: الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى