أخبارأخبار العالمحوادث و منوعات

بمجال المناجم والطاقة.. الجزائر تعرض شراكات جديدة على تركيا

عرضت السلطات الجزائرية على تركيا، شراكات جديدة في قطاع الطاقة والمناجم بموجب قانون المحروقات الجديد.

جاء ذلك، وفق بيان لوزارة الطاقة صدر ليلة الخميس، عقب استقبال الوزير محمد عرقاب للسفيرة التركية بالجزائر، ماهينور أوزدمير كوكطاش.

وحسب البيان، استعرض الوزير وسفيرة تركيا علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة وآفاق تطويرها، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة والمناجم واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار .

وعرض المسؤول الجزائري، “إمكانية تنفيذ استثمارات تركية في مجالات البحث والتنقيب عن النفط، وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء”، بحسب البيان.

وتطرق المسؤولان، للتحضيرات الجارية لعقد اللجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية، التي ستترأسها وزارة الطاقة والمناجم، وسينظم خلالها منتدى للأعمال، دون تفاصيل إضافية.

واعتمدت الجزائر قانون محروقات جديد في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتقول السلطات إنه تضمن تحفيزات للشركات الأجنبية، التي ستستفيد من إعفاءات ضريبية جبائية وجمركية خصوصا في فترة البحث والاستكشاف والتنقيب.

بدورها قالت السفيرة كوكطاش، إنها راضية عن علاقات التعاون بين الشركات في البلدين، وأبدت اهتمام الشركات التركية بتعزيز تواجدها في الجزائر.

ويجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع للبتروكيماويات بين سوناطراك الجزائرية للمحروقات وشركة “رينيسانس هولدنج” التركية، بولاية أضنة، جنوبي تركيا.

وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 1.4 مليار دولار، بحصة 66 بالمئة لـ”رينيسانس هولدنج” و34 بالمئة لـ”سوناطراك”، وسينتج مادة البلوبروبيلان البلاستيكية، التي تدخل في عدة صناعات على غرار السيارات والنسيج.

اقرأ أيضاً: تركيا..البرلمان يمرر مقترحًا بشأن مصادقة اتفاق باريس للمناخ

وافق البرلمان التركي، الأربعاء، على مقترح قانون بشأن المصادقة على اتفاق باريس للمناخ.

وقالت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية جيغدم قره أصلان في كلمة لها حول بنود المقترح أمام الجمعية العامة للبرلمان، إن “المجتمع الدولي يكافح العديد من المشاكل خلال المرحلة الراهنة مثل وباء كورونا والحروب والصراعات والإرهاب والهجرة والتغير المناخي المرتبط بالاحتباس الحراري”.

وأضافت موضحة أنه لم يتم تحقيق أي نجاح يذكر حتى الآن في أي من المجالات المذكورة، متابعة “بينما تجابه البشرية أكبر تحديات العصر، فإنها تواجه أيضا أكبر إخفاقاتها”.

وأشارت أن “جغرافية الأرض تبقى كلا واحدا بالنسبة للبشرية مهما رسمت الأمم حدودها الجغرافية، وأن أي قضية تحولت إلى جرح نازف في مكان ما حول العالم ستؤثر على المجتمعات الأخرى عاجلا أم آجلا”.

وشددت على “ضرورة اتخاذ مقاربات عادلة وصادقة على جانب التعاون لحل هذه القضايا”.

وذكرت قره أصلان أن “مكافحة التغير المناخي تتم مناقشته كل عام تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة كافة أعضاء المنظمة الدولية، وذلك منذ قمة ريو عام 1992”.

وزادت موضحة أن “اتفاق باريس يهدف للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية”، مؤكدة أن “على كل دولة مسؤوليات وخطوات يجب أن تتخذها لتحقيق هذا الهدف”.

كما نوهت أن “تركيا كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقİ.

وتابعت “تركيا التي تعد من الدول الأقل تلويثا للعالم عبر التاريخ، لم ترغب في أن تكون في الفئة ذاتها مع الدول الأكثر تلويثا للعالم والرافضة لتحمل أكبر قدر من المسؤولية”.

وأوضحت أن “الأمر الثاني يتعلق بالمسافة التي قطعتها أو لم تقطعها الدول المتقدمة التي صادقت على اتفاق باريس وتحدت العالم بادعاءات والتزامات قوية”.

ولفتت قره أصلان أن “68 بالمائة من انبعاثات الكربون مسؤول عنها 10 دول فقط، وهذا يعني أن قيام 10 دول متقدمة فقط بما يقع على عاتقها يحل جزءا كبيرا من المشكلة”.

واستطردت “ومع ذلك لا يبدو أنه من الممكن لاتفاق باريس أن تحقق أهدافها ما لم يتم تنفيذ الالتزامات القائمة عبر خطوات ملموسة في أي من سيناريوهات المناخ المطروحة اليوم”.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة ترحب بمصادقة تركيا على اتفاق باريس للمناخ

رحبت الأمم المتحدة، الأربعاء، بموافقة البرلمان التركي على مقترح قانون بشأن المصادقة على اتفاق باريس للمناخ.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “نرحب بمصادقة تركيا على اتفاق باريس للمناخ”.

وأضاف دوجاريك أنه يتعين على جميع الدول زيادة جهودها لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية، مؤكدا على ضرورة أن تأخذ دول مجموعة العشرين زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ.

يشار أن تركيا من بين الدول التي أبدت تأييدها لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحها على برلمانها للمصادقة خلال الفترة الماضية، بسبب اعتراضها على الاجحاف الذي كان يطالها فيما يتعلق بموضوع الالتزامات.

ومؤخرا أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة قررت طرح الاتفاقية على أجندة البرلمان للمصادقة عليها، إثر مستجدات حصلت في الموضوع وتعهدات جرى تقديمها لتركيا.

ويهدف اتفاق باريس إلى تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين لمحاولة إعادة الاتزان للبيئة والمناخ على الكوكب.

المصدر: الأناضول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى