أخبارأخبار العالمحوادث و منوعات

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقا سياسيا لإنهاء الأزمة في السودان

وقع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عانى السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

وأفادت الأناضول، حضرت مراسم توقيع الاتفاق قيادات عسكرية وسياسية، وهو يتضمن 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة الانتقالية.

كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، وإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).

وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.

ويشدد الاتفاق على “ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة”، و”التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة”.

كما ينص على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي، وبناء جيش قومي موحد، وتنفيذ اتفاق السلام لعام 2020.

ويتضمن الاتفاق كذلك إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وبدء حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة، بما يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع هياكل مؤسسات الحكم الانتقالي، بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

وعقب توقيع الاتفاق، قال البرهان إن حمدوك محل ثقة، و”موقفنا اليوم للدفاع عن ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018)، وهذا الاتفاق هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية”.

وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه الذي بدأه عبر انقلاب عسكري في 1989.

وتابع البرهان: نسعى لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بدون احتكار من أي جهة.

فيما قال حمدوك إن “الاتفاق السياسي يساعد على فك الاختناق السياسي، ويتيح إمكانية المحافظة على ما تحقق خلال السنتين السابقتين، ويحصن التحول المدني الديمقراطي بتوسيع قاعدة الانتقال”.

وأردف: “وقعت على الاتفاق السياسي لحقن دماء السودانيين، وتوفير طاقات الشباب للبناء والتعمير.. دعونا نسير لتوحيد قوى الشعب وبناء نظام ديمقراطي واسع”.

وزاد بقوله: “سنعيد بلادنا إلى الطريق الصحيح، والطريق صعب ومحفوف بالمخاطر، ولكن بالعمل المشترك سنخرج ببلادنا إلى بر الأمان”.

إقرأ أيضا: البرهان: كل الأطراف تنازلت للوصول للاتفاق السياسي

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “كل الأطراف تنازلت للوصول” إلى الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “سيظل محل ثقة”.

ووفقا للأناضول، أوضح في كلمة له بمراسم التوقيع على الاتفاق بالعاصمة الخرطوم، والتي بثها التلفزيون الرسمي، أن “كل الأطراف تنازلت للوصول لهذا الاتفاق من أجل إكمال الفترة الانتقالية بتوافق تام”.

وأضاف: “نعاهد الشعب السوداني على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

وتابع: “سنكون متوافقين ومتحدين مهما حصل بيننا من خلافات وحمدوك سيظل محل ثقة”.

وأشار أن “موقفنا اليوم للدفاع عن ثورة ديسمبر وهذا الاتفاق هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية، .. ونريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية ولا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان”.

ولفت إلى أن “الانسداد حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل”.

وبعد ضغوط دولية شديدة ومظاهرات متواصلة في الشارع، وقع “المكون العسكري” في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر.

وتضمن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية.

كما تضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

إقرأ أيضا: حمدوك: الاتفاق السياسي يمهد لمعالجة قضايا الانتقال الديمقراطي

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، إن الاتفاق السياسي، الذي جرى توقيعه “يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي”.

ووفقا للأناضول، أضاف في كلمة له بمراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم، والتي بثها التلفزيون الرسمي، أن “الاتفاق يساعد على فك الاختناق داخليا وخارجيا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية”.

وتابع: “نريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية (..) والاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال/ ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين (منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019)”.

وأكمل: “توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير .. وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح”.

وشدد حمدوك على أنه “لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم”.

ووقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك الأحد على اتفاق سياسي، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بعض ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة في الشارع.

وتضمن الاتفاق السياسي أن الطرفان يتعهدان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، ويؤكدان أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية لذلك.

كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

إقرأ أيضا: بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

وقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

وأفادت الأناضول، تضمن الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، وهي كالتالي:

1- التأكيد على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020، وأنها المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

2- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية واسعة عدا حزب “المؤتمر الوطني” المحلول (حزب الرئيس السابق عمر البشير).

3- الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفاقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، والالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة (تكنوقراط).

4- أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

5- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.

6- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية.

7- إجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين.

8- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته وإلحاق غير الموقعين.

9- إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإكمال إنشاء بقية المفاوضات ومؤسسات الانتقال الأخرى.

10- ابتداء حوار واسع مع كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.

11- إعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.

12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

13- العمل على بناء جيش قومي موحد.

14- إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

المصدر: الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى